عزل بودريقة من رئاسة “مرس السلطان”: المحكمة الإدارية تقضي بإنهاء توليه المنصب
نيوتيفي-كنزة البازي
في خطوة قضت عليها المحكمة الإدارية، وضعت نهاية لفترة من الترقب والجدل، تم إنهاء فترة تولي محمد بودريقة رئاسة مقاطعة مرس السلطان، بناءً على طلب وزارة الداخلية. وقد جاء هذا القرار بعد غياب بودريقة لفترة طويلة عن مهامه، مما دفع السلطات المحلية لاتخاذ هذا الإجراء وفقًا للقانون التنظيمي للجماعات.
لم يكن الغياب الطويل لبودريقة عن مقاطعته أمرًا عابرًا، بل شكّل محل تساؤلات واستفسارات من السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء. حيث تفيد التقارير بأن بودريقة غاب عن مهامه لفترة شهور، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الخارج. وعلى الرغم من منحه مهلة لاستئناف عمله بالمقاطعة، إلا أنه لم يستجب لهذه الدعوة، مما أثار تساؤلات حول أسباب الغياب والتداعيات القانونية لذلك.
وفي ضوء هذه الأحداث، تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلى المحكمة الإدارية لعزل بودريقة من منصبه كرئيس للمقاطعة، وقد أيدت المحكمة هذا الطلب بقرار قاطع. وفقًا للقانون التنظيمي للجماعات، يُسمح بعزل رئيس مجلس المقاطعة في حالة الغياب عن مزاولة مهامه لمدة تجاوزت شهرًا، وهو ما تجاوزته بودريقة بلا شك.
وبهذا القرار، يُضاف اسم بودريقة إلى قائمة من الشخصيات السياسية الذين تم عزلهم من مناصبهم بسبب الغياب عن مهامهم. ومن المهم الإشارة إلى أن بودريقة ليس الوحيد الذي يتعرض لهذا الإجراء، بل تمثل هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة في ضمان تنفيذ القانون والحفاظ على استقرار المؤسسات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار له تداعياته السياسية والاجتماعية، حيث قد يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتبعة في متابعة أداء المسؤولين الحكوميين وضمان تواجدهم في مكاتبهم. وقد تشكل هذه الحالات تحديًا للسلطات المحلية في ظل الحاجة إلى استمرارية الخدمات العامة والتنمية المحلية.
في الختام، يظل من الضروري متابعة تطورات هذه القضية والتأكد من الإجراءات التي ستتخذها السلطات المحلية لتعويض الشغور في رئاسة مقاطعة مرس السلطان وضمان استمرارية الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
