فعاليات مدنية ترصد إيجابيات وسلبيات مسار قانون “جمع التبرعات الخيرية”

بعد “شد وجذب” بصَم المسار التشريعي لمشروع قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أسدَل مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، الستار على هذا المسلسل، بتصويت 99 نائبا برلمانيا لصالح المشروع؛ في حين امتنع 6 نواب رافضين عدم إدراج التعديلات التي تقدمت بها “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.

ومقابل تأكيد وزير الداخلية، أثناء تقديم المشروع، على أن هذا الأخير جاء بـ”رؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات”، مبرزا السعي إلى “تفعيل دور الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة”؛ ارتفعت بعض الأصوات التي رحّبت بإقرار القانون وتجديد ترسانته بعد مسار تشريعي طويل امتد منذ العام 2018، لكن مع تسجيلها “مؤاخذات وملاحظات” عديدة عابتها على القانون مضمونا ومسطريا.

وكان من أبرز مستجدات هذا المشروع أنه قد تضمن “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات “مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة”؛ ما يعني شموله لمعظم أشكال جمع التبرعات الواقعية منها والرقمية، عدا تلك التي تتم بشكل تقليدي كالجنائز والمناسبات والأعياد. كما حصر المشروع القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في “جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، حيث يمكن القيام بذلك من قبل الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات”.

وسجلت الفاعلة الجمعوية ذاتها تنظيم القانون لعمليات الإحسان العمومي “درءا لها من أي غايات مشبوهة”، مضيفة أنه “وجب تسريع المسطرة القانونية لدى الأمانة العامة للحكومة كي يرى النور ولا يظل حبيس رفوفها”.

جدير بالتذكير أن المشروع المذكور يُلزم الجمعيات بإيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.

كما يلزم المشروع الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.