عدول بني ملال يرصدون المعيقات التي تواجه العدل في عمله اليومي

نيوتيفي-بني ملال

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، الأربعاء، ندوة صحفية تحت شعار” الأمن التعاقدي رهين بالأمن المهني، وذلك بمقر المجلس بالمدينة “.

وأبرز المشاركون في الندوة’’ أن الأمن المهني يعزز الثقة لدى المهنيين في ممارسة عملهم على الوجه المطلوب ويهدف إلى جودة العمل التوثيقي، ويُعدّ من الغايات الأساسية التي ينشدها كل نظام قانوني ومرفق عمومي بحيث يعتبر عنصرا من عناصر النظام من جانب الأمن القانوني والأمن التعاقدي.

واعتبر المتدخلون مهنة التوثيق العدلي واحدة من المهن القانونية والقضائية المساعدة للعدالة المعنية بالإصلاح العميق والشامل، وذلك بالنظر الى مكانتها المتميزة في منظومة المهن القانونية والقضائية وإعداد وسائل الاثبات التي تساعد القضاء على فض المنازعات والفصل في الخصومات وتساهم بالتالي في تكريس النجاعة القضائية وتحقيق العدالة القضائية.

وأكدوا على أن الأمن التعاقدي رهين بتوفير أمن مهني للسيدات والسادة العدول لتأمين نتائج تحقيقه، مشيرين إلى أن القاعدة القانونية تعمل على تحقيق الأمن المادي المتمثل في حماية الأشخاص والأموال من الاعتداء وتحقيق الأمن القنوني والمتمثل في المحافظة على استقرار المراكز القانونية وقيام الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا وتم تخطيط العلاقات المستقبلية.

ولتحقيق ذلك، يضيف المشاركون، ينبغي أن تكون التشريعات واضحة وقابلة للتطبيق وتمكين المهنيين بأحكامها من التصرف بأمان واطمئنان وترتيب الاوضاع خشية من التعرض لأي مفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة بكون شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بها

وعلى هامش الندوة، قال “إدريس طرالي” رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، في تصريح للإعلام’’ إن الندوة جاءت لتسلط الضوء على المعيقات والمشاكل التي يصطدم بها السيدة والسيد ’’ العدلُ ‘‘في عملهما اليومي وأثناء ممارستهما المتعلقة بتوثيق العقود والشهادات.

وأضاف أن الندوة تسعى إلى أن توضح للرأي العام المغالطات التي أشارت ل ’’ العدل ‘‘على أنه يساهم – أثناء عمله – في الاستيلاء على العقارات، وفي خرق بعض القواعد القانونية، مفندا هذه المغالطات على أساس أن العدل نزيه عمليا من الأخطاء بحكم أن مهنة التوثيق العدلي، التي تمارس منذ 12 قرنا، هي شريفة، وتحفظ الأعراض والأنساب وتسهر على ضمان استقرار المعاملات القانونية.