سليمة الزيداني تستعرض حصيلة عمل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين باليوم الدراسي بالجهة الشرقية.

نيوتيفي-عز الدين بلبلاج

في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية المفتوحة التي ينظمها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه الولاية التشريعية مع الاطر وممثلي المكاتب الجهوية والاقليمية النقابية على الصعيد الوطني؛ عقد الفريق يوما دراسيا وتواصليا يوم امس السبت 24 دجنبر 2022 مع مع أطر وكتاب وأمناء المجالس الإقليمية بجهة الشرق، وذلك بفندق ATLAS TERMINUS – بوجدة تحت الرئاسة الفعلية للكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد “النعم ميارة” بحضور رئيس واعضاء الفريق وبعض القيادات النقابية ل UGTM وحزب الإستقلال بالجهة الشرقية.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي مناقشة القضايا التي دافع عليها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين والتي تخص القضايا المتعلقة بالقطاعات المختلفة وفي مقدمتها حقوق الطبقة الشغيلة المغربية.

وقد عرف هذا اليوم الدراسي تقديم عرض شامل وقيم تقدمت بقرائته المستشارة البرلمانية السيدة “سليمة الزيداني” والذي جاء على النحو التالي:

إنه لشرف عظيم أن أتقدم أمامكم بهذا العرض التركيبي نيابة عن إخوانكم وأخواتكم في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو تقرير يحاول أن يقدم أهم المحطات والمواقف والأحداث التي ميزت عمل الفريق منذ تأسيسه في مستهل هذه الولاية التشريعية.

في البداية لابد أن نجدد التهنئة لقيادة وأطر وقواعد نقابتنا العتيدة على المكانة التي أصبحت تحتلها داخل المؤسسة التشريعية، والتي جاءت بفضل النتائج الباهرة التي حققتها عقب انتخابات 5 أكتوبر 2021 المتعلقة بمجلس المستشارين، والتي توجت بتشكيل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وانتخاب الأخ الكاتب العام رئيسا لهذا المجلس، وهو ما مكننا من الحضور المتميز والدفاع عن الطبقة الشغيلة وتلبية تطلعاتها المشروعة من داخل هذه المؤسسة الدستورية.

وما كنا لنصل الى هذه المكانة المتميزة لولا ثقة المناضلين والمناضلات التي وضعوها في قيادتهم وأجهزتهم النقابية، والتي اعتبرها الأخ الكاتب العام بمثابة أمانة في أعناقنا، حيث جاء في مقتطف كلمته التي قدم بها كتاب الحصيلة :”إن المكانة التي بوأها ناخبون وناخبات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمانة على أعناقنا جميعا، لذلك يجب أن يظل عملنا وهمنا اليومي هو التعبير الصادق والأمين عن مختلف المشاكل والمطالب التي تواجه الشغيلة المغربية، بالإضافة الى الدفاع الدائم عن مكتسباتها والذود عن حقوقها العادلة والمشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”

لقد شكلت مناقشة البرنامج الحكومي أول فرصة كي يعلن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تواجده بالمجلس وعن مواقفه السياسية من البرنامج الحكومي، ومن مختلف التطورات العامة في بلادنا. وهكذا عبر الفريق في هذه اللحظة الدستورية والسياسية البالغة الأهمية عن إعتزازه بكسب بلادنا لتحدي تنظيم المسلسل الانتخابي رغم إكرهات الحالة الوبائية، كما أكد في مداخلته التي قدمها رئيس الفريق السيد عبد اللطيف مستقيم، على إعتزازه بالإشادة الوطنية والدولية بهذا المسار الانتخابي، والذي تميز بالشفافية والنزاهة والمصداقية وأكد فرادة التجربة الديمقراطية بالمغرب.

وبمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي نظم الفريق يوما دراسيا متميزا بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، والذي أختير له كعنوان: “مشروع قانون المالية 2022 وانتظارات الشغيلة المغربية”، حيث تميز بمشاركة السيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والسادة أعضاء الفريق ونخبة من الباحثين والأساتذة الجامعيين الذين تناولوا بالدرس والتحليل مختلف التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، سيما في علاقتها مع ما تضمنه من جهة البرنامج الحكومي، ومن جهة ثانية مع الوعود والالتزامات التي عبرت عنها الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الإنتخابية.

كما كانت هذه المناسبة أيضا فرصة، لشروع الفريق في برنامج للتكوين المستمر، إذ تم تنظيم ورشتين تكوينيتين، تناولت الأولى موضوع : “كيف نقرا مشروع قانون المالية ” أطرها الأستاذ عبد اللطيف الشطري أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط، في حين تناولت الثانية موضوع: “الإطار النظري المرجعي المؤطر لقانون المالية”، أطرها الأستاذ جواد النوحي أستاذ المالية العمومية بذات الكلية. ولقد شكلت هاتين الحلقتين الدراسيتين فرصة للسادة أعضاء الفريق للوقوف عن كتب على المرجعيات الدستورية والقانونية والتنظيمية لإعداد ومناقشة مشروع قانون المالية.

وعلاوة على ذلك كان فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حاضرا بقوة في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وهو الحضور الذي جسدته التعديلات المهمة التي تقدم بها الفريق، والتي فاقت الخمسة عشر(15) تعديلا، كما جسده حضور السيدات المستشارات والسادة المستشارون أعضاء الفريق في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وقد تميز مسار مناقشة هذا المشروع بحضور جميع أعضاء الفريق وتدخلاتهم في جميع إجتماعات اللجان الدائمة، وهي التدخلات التي كانت فرصة للتعبير عن موقف الاتحاد من الأوضاع الاجتماعية، وطرح الإشكاليات والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.

كما كان تصويتنا على مشروع قانون المالية فرصة لدعوة الحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي والى الإسراع في إحالة مشروع قانون النقابات على البرلمان، بما يكفل تقوية أدوارها الدستورية، ويجعلها مخاطبا مركزيا للحكومة في تنزيل الاوراش والبرامج الاجتماعية.

وفي ذات الإطار المرتبط بالأداء التشريعي للفريق، واكب الفريق جميع المشاريع التي تمت مناقشتها والتصويت عليها سواء في اللجان الدائمة أو الجلسة العامة، وأغنى النقاش البرلماني حولها، سواء ما يرتبط بمشاريع القوانين التي نوقشت بلجنة العدل، أوالمشروعين اللذين نوقشا بلجنة التعليم، أوالمشاريع المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي عالجتها لجنة الخارجية، هذا إلى جانب تدخله بمناسبة مناقشة مشروع قانون التصفية بلجنة المالية، وبالإضافة إلى ذلك وفي إطار إنفتاح وتنسيق الفريق مع مختلف الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حضر الفريق ممثلا بالسيدة المستشارة هناء بن خير أشغال الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للصحة حول القانون الأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة.

أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي، فقد كان أداء الفريق جد متميز، فرغم أنه فريق” حديث التكوين “، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية، التي تقدم بها الفريق خلال السنة التشريعية الأولى 132 سؤالا شفويا، هم مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلة المغربية، كما طرح الفريق 88 سؤالا كتابيا، لم يتوصل إلا بأجوبة 35 منها.
ولقد ظلت جميع تعقيبات الفريق على أجوبة السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية التي بلغت 42 سؤالا وفية لمواقف الاتحاد وقناعاته وعقيدته الراسخة المتمثلة في الدفاع الدائم والمستميت عن الطبقة الشغيلة والوقوف إلى جانبها فيما تواجهه من تحديات إجتماعية فاقمت الجائحة من حدتها.

أما أثناء الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة فقد شدد الفريق في جلسة تم عقدها بتاريخ 04 يناير 2022 والتي خصصت لموضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية” على وجوب العناية بشغيلة القطاع الفلاحي سواء العاملين في الوزارة أو في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لها، والتمس في ذات المداخلة التي قدمتها السيدة المستشارة فتيحة خورتال من السيد رئيس الحكومة، ومن وزير الفلاحة، توجيه المسؤولين عن تلك المؤسسات والمدراء المركزيين والجهويين إلى فتح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما شدد الفريق في مداخلته على وجوب توفير كافة الشروط من أجل تأمين الظروف التي تعمل فيها العاملات والعاملون في الضيعات الفلاحية.

كما أكد الفريق أيضا في جلسة أخرى تم عقدها حول “موضوع معادلة الاستثمار والتشغيل” بتاريخ 10 ماي 2022 في مداخلة قدمتها المستشارة هناء بن خير على أن شعور العديد من الشباب بثمار المجهود التنموي الكبير،سيظل مؤجلا ما لم ينخرط الجميع في المجهود الوطني الإصلاحي لجعل الاستثمار العمومي والخاص مدخل حاسم لمحاصرة البطالة وتوفير الشغل وضمان الكرامة والعيش الكريم في وطن يسع الجميع دون إقصاء ولا تهميش.
وفي جلسة عقدت حول موضوع “واقع التعليم وخطة الاصلاح” بتاريخ 5 يوليوز 2022 نبه المستشار المخلول محمد حرمة الى ضرورة الاستمرار في إصلاح التعليم بجميع مستوياته، في إطار التنزيل الأمثل والتشاركي مع الشركاء الاجتماعيين للقانون الاطار،والتنفيذ الدقيق للاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني وفق إيقاع يواكب التحديات المتزايدة، والنهوض بأوضاع شغيلة القطاع وإنصافها ورد الاعتبار لها وجعلها في قلب الإصلاح، وحاملة لواءه، والمدافعة عنه، والتشاور الدائم معها، ومعالجة المطالب ذات الطابع الاجتماعي التي قدمتها المنظمات النقابية للحكومة.

وفي إطار المادة 168 من النظام الداخلي تقدمت المستشارة فتيحة خورتال بطلب تناول الكلمة حول موضوع “الإجراءات المتخذة لتفادي تأثير ارتفاع المواد الطاقية على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات” في جلسة تم عقدها بتاريخ 19-04-2022، حيث أكدت المستشارة من خلالها على أن الدعم الذي قدمته الحكومة غير كافي، نظرا لأن الأسواق الدولية ستواصل التقلب، والعلاقات الدولية مضطربة، مشيرة الى أن حاجة ملحة الى حلول مبتكرة على أساس شفافية المعلومات والمعطيات التي تسلم للمواطنين والمواطنات.كما تقدم الفريق بطلب اخر لتناول الكلمة عن طريق المستشار محمد المخلول حرمة حول موضوع “الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من المنصات الالكترونية” خلال الجلسة المنعقدة يوم 21 يونيو 2022، حيث طالب من خلال مداخلته الحكومة توضيح مضامين المرسوم المتعلق بالمراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بهذا النوع من المعاملات نظرا لما اثاره من قلق لدى المواطنين قصد إزالة اللبس عن الأهداف منه.

وعملا بأحكام مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بتقييم السياسات العمومية، وطبقا لمداولات مكتب مجلس المستشارين قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة مكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي أختير لها موضوع الشباب، وفي هذا الإطار قرر الفريق إنتداب السيدة المستشارة هناء بن خير لعضوية هذه المجموعة ممثلة له.

وفي نفس الاطار انتدب الفريق المستشارة فتيحة خورتال لتقديم مداخلة في الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بـ “الأمن الغذائي” يوم 18 يوليوز 2022، كما انتدب أيضا في جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بـ “الأمن الصحي” يوم 19 يوليوز 2022 المستشارة سليمة الزيداني لتقديم مداخلة في الموضوع.

ولأن طلبات عقد اللجان الدائمة، لدراسة مواضع محددة تعد من أبرز آليات المراقبة البرلمانية، فقد تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بطلبين، إستجابت الحكومة لأحدهما حيث عقدت لجنة التعليم بطلب من الفريق إجتماعا حضره السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ومدير مؤسسة أرشيف المغرب، تميز بمداخلتين أساسيتين للفريق، تناولت المداخلة الأولى التي قدمها للسيد المستشار عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق الأسباب التي دعت الفريق إلى تقديم هذا الطلب، في حين قدمت السيدة المستشارة هناء بن خير مداخلة الفريق المركزية التي تناولت بالتحليل حالة الأرشيف الوطني وحصيلة عمل مؤسسة أرشيف المغرب.

وعلاوة على ذلك ساهم الفريق بمداخلتين عميقتين ألقتهما المستشارة سليمة الزيداني في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020″وتقرير اخر لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 20 دجنبر2021 بالإضافة إلى أن فريقنا هو الوحيد الذي قدم مداخلة مكتوبة شملت جميع المحاور التي عالجها هذا التقرير السنوي، فقد تضمنت مداخلة الفريق وإعمالا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس بخصوص كيفية مناقشة هذا التقرير، العديد من التوصيات المهمة حول السياسة الجنائية وكذا سير النيابة العامة.

وفي جانب الأنشطة الدبلوماسية للمجلس، كان لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حضورا بارزا في هذا المجال، حيث كان حاضرا بقوة في العديد من المناسبات، من بينها:
• مشاركة الفريق ضمن الوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي مدريد-اسبانيا من 26الى 30 نونبر 2021
• مشاركة الفريق ضمن وفد يمثل أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في أشغال المؤتمر 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي تحت شعار”التضامن العربي” بالقاهرة بتاريخ 18-17 فبراير 2022.
• مشاركة الفريق في اجتماعات مشاورات أعضاء المجموعات البرلمانية الإقليمية بالبرلمان الإفريقي، المقامة بمقر الاتحاد الافريقي بإتيوبيا بتاريخ 24 فبراير 2022.
• مشاركة الفريق في شعبة البرلمان المغربي لدى برلمان عموم افريقيا في دورته العادية الرابعة لولايته التشريعية الخامسة بمقر البرلمان الافريقي(جنوب افريقيا) بتاريخ 27 يونيو الى 02 يوليوز 2022.
• مشاركة الفريق في أنشطة مجموعة التعاون والصداقة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي(مارس 2022).
كما شارك السادة أعضاء الفريق في جلسات الحوار الاجتماعي، وحضروا أيضا في جميع الأيام الدراسية والندوات التي نظمها مجلس المستشارين ، كما شاركوا بفعالية في مختلف النقاشات التي تخللتها، كما عقد الفريق مجموعة من اللقاءات وجلسات الإستماع مع العديد من المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تم الاستماع فيها إلى مواقفها وآرائها واقتراحاتها بخصوص القضايا ذات الأولوية التي تشغل بال الطبقة الشغيلة.

وإلى جانب كل ذلك، فقد دأب الفريق على تنظيم اجتماعات أسبوعية يتم عقدها كل يوم ثلاثاء ،يتم فيها الوقوف على سير أشغال المجلس وما استجد فيها من تطورات.

 يظهر من كل ذلك، أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كرس حضورا وازنا ودشن إنطلاقة متميزة وواعدة تليق بالمكانة التي أصبح يحتلها ضمن مكونات مجلس المستشارين.

 هذا ولقد دشن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذه السنة التشريعية الثانية  بعطاء وحضور قوي ووازن في عمل المجلس، حيث قام الى حدود اليوم بوضع العديد من الأسئلة التي تهم قضايا الشغيلة المغربية، كما نظم وهو الفريق الأول في ذلك يوما دراسيا كبيرا، وازنا، ترأسه الأخ الكاتب العام الأستاذ النعم ميارة، حول مشروع قانون المالية تناول موضوع: "مشروع قانون المالية لسنة 2023 على ضوء التحولات الدولية والوطنية الراهنة وإكراهات حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة" بمشاركة ثلة من الجامعيين والإخوة والأخوات في المكتب التنفيذي حظي بمتابعة إعلامية كبيرة. 
  وعلاوة على ذلك تميزت بداية هذه الدورة باستقبال الفريق لأربعة وفود :الأول عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بتاريخ 09 نونبر 2022 والثاني لوفد عن النقابة الوطنية للفوسفاط بتاريخ 15 نونبر2022، والثالث لوفد عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ الأربعاء 30 نونبر2022 والرابع لوفد عن الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية تم يوم الأربعاء 7دجنبر2022، وقد شكلت مختلف هذه اللقاءات فرصة للإصغاء للشغيلة  في هذه القطاعات. وقامت إثر ذلك إدارة الفريق فور انتهاء تلك اللقاءات بإحالة الأسئلة الشفوية والكتابية حول المواضيع التي طرحت من طرف الإخوة.   كما شارك أيضا أعضاء الفريق بفعالية وقوة في العديد من الأنشطة الدبلوماسية للمجلس.

وختاما إذ يؤكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تعبئته واستعداده الدائم للدفاع عن نضالات الشغيلة، يعبر أيضا عن اعتزازه الكبير بالمكانة الرائدة التي أصبح يحتلها مجلس المستشارين في البناء المؤسساتي الوطني، وكذا بالإصلاحات الجوهرية العميقة التي عرفها مجلس المستشارين بفضل الأخ الكاتب العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة.

وتجدر الإشارة الى أن كتاب الحصيلة تم تقديمه الى السادة:
أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
السيد رئيس الحكومة
أعضاء الحكومة
رؤساء الفرق بالمجلسين
أعضاء مكاتب مجلسي البرلمان
الأمناء العامون للأحزاب السياسية
وقد أسعدنا كثيرا في الفريق حجم التنويه والإشادة والتفاعل التي حملتها الرسائل الجوابية التي تلقاها الفريق من مختلف الأطراف التي بعث لها الكتاب.

 كما تجدر الإشارة أيضا الى أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو أول فريق قام بإصدار كتاب الحصيلة السنوية، تلاه بعد ذلك فريق اخر، وبهذا يكون مجموع الفرق التي أصدرت كتب الحصيلة السنوية في المجلس هو فريقين الى حد الان.