الحكومة توافق على رفع ضريبة الشيشة والسجائر الإلكترونية لحماية المستهلك

نيوتيفي-بنخلوق فؤاد

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

في هذا الصدد، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتج “الشيشة” أو “الأرجيلة” بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.

ولفتت فرق الأغلبية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى المحتوية على خليط من الفواكه والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في “الشيشة” أو الأرجيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.

كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

من جهة أخرى، وافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على تعديل آخر يهم الرفع من الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة.

واعتبر لقجع أن هذا التعديل يصب في مصلحة المستهلك.

في هذا الصدد، اقترحت فرق المعارضة فرض ضريبة على الخمور تتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم عن كل هيكتولتر، في حين يقترح مشروع قانون المالية ضريبة تتراوح ما بين 600 و850 درهما على مختلف أنواع الجعة والخمور، إلا أنها قامت بسحبه، بعدما رفضه فوزي لقجع، مؤكدا أن الزيادات المتتالية في الضريبة على الخمور ستؤدي إلى انتعاش التهريب وترويج الخمور الفاسدة.