مستجدات ملف ترويج أقراص محظورة للإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات ملف شبكة لترويج أقراص طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، كان قد جرى تفكيكها بداية شهر يونيو المنصرم، أمس الأربعاء، على المحاكمة التي تم تحديد أولى جلساتها الإثنين المقبل.

وأكدت مصادر قضائية لجريدة Newmatv الإلكترونية أن قاضي التحقيق قرر متابعة 4 متهمات من أصل 5 في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة واحدة منهن في حالة سراح، كانت قد قدمت أقراصا مروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى النقابيات في مدينة برشيد.

وكشفت مصادر الجريدة أن المسؤولة النقابية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مستوى برشيد، التي تم ذكر اسمها في محاضر الضابطة القضائية من طرف إحدى المتهمات، لم يتم الاستماع إليها بعد، رغم كون الفرقة الولائية أكدت أنها ستشكل موضوع إجراء مسطري لاحق متى تم التوصل إليها.

واستمعت مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى النساء اللواتي تم توقيفهن قبل إحالتهن على قاضي التحقيق، حيث كشفن استعمالهن هذه الأقراص وتمكين نساء أخريات منها، وهو ما يشكل خطرا على صحتهن وصحة النساء اللواتي تناولنها.

وأشارت مصادر Newmatv إلى أن إحدى المتهمات اللواتي تم الاستماع إليهن اعترفت بكونها سلمت إحدى النقابيات بإقليم برشيد الأقراص الطبية المحظورة من أجل “إسقاط” جنين بعد حملها، مشيرة إلى أن النقابية أخبرتها لاحقا بكونها استعملت الحبوب وتمكنت من الإجهاض.

وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات تمكنت من توقيف خمس نساء من سطات والجديدة وبرشيد، بعدما جرى رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض أقراصا طبية تستعمل في الإجهاض، محظورة من طرف مصالح وزارة الصحة.

وتقوم عناصر الشبكة ببيع هذه الأقراص للراغبات في الإجهاض، بمبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 5000 درهم، ما جعل المصالح الأمنية تدخل على الخط، وتوقع بالمتهمتين الرئيسيتين، قبل أن تهتدي إلى أخريات.

وكانت المتهمتان الرئيسيتان تعملان على إمداد المتورطات الأخريات بالأقراص الطبية المحظورة بمدينة سطات وبرشيد، حيث أسفرت عمليات البحث والتفتيش عن حجز كمية من هذه الأقراص معدة للترويج، ليتم وضعهن رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة في سطات.