محمد العبيد: تقرير المجلس الأعلى للحسابات زكى الحكامة المالية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2021.
نيوتيڤيً-عز الدين بلبلاج
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الشامل بخصوص
فحص حسابا ت الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وللمترشحين،
برسم اقتراع 05 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التقرير الذي صدر في شهر ماي 2023 يوضح نتائج فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، حيث بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 19,34 مليون در هم تم توزيعه على 12 حزبا سياسيا (11,34) مليون درهم و 11 منظمة نقابية (8) مليون درهم). وتشكل هذه المبالغ %95% و 100% من مجموع الاعتمادات المرصودة المحددة في مبلغ 12 و 8 مليون درهم على التوالي للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.26.21 الصادر في 26 ماي 2021.
وقد شكلت المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المثال الحقيقي للحكامة المالية في تدبير مرحلة الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن نتائج فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة؛ لم تسفر عملية فحص حساب الحملة الانتخابية عن تسجيل أي ملاحظة، واعتبر المجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة الممنوح للمنظمة النقابية قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم الإدلاء بشأن صرفه بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وذلك كما هو منصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 57.11 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.451.
وفي هذا الصدد قال السيد “محمد العبيد” أمين مال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلال الحوار الذي أجرته “الجريدة” معه؛ بأنه يسجل بإرتياح كبير ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص طريقة التدبير المالي للاتحاد العام وفحص حساب الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس المستشارين لسنة 2021، حيث أن الحكامة المالية التي تم نهجها خلال هذه المحطة أو من خلال سابقاتها كانت ترتكز على الشفافية والوضوح والمصداقية في صرف الدعم المالي المعتمد من طرف الدولة؛ وهو ما جعل الاتحاد العام عبر عدة محطات إنتخابية يرتفع على اي توجه من شأنه أن يشكك في نزاهته وتشبثه بالمبادىء الديمقراطية التي تساهم بشكل كبير في نجاح العملية الانتخابية.
وأكد “العبيد” بأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قدم حساب الحملة الانتخابية الخاصة به داخل الأجل القانوني المحدد للعملية، حيث توصلنا بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية بتاريخ 28 أكتوبر 2021 وأدلينا للمجلس بحساب هذه الحملة بتاريخ 19 يناير 2022، أي داخل الأجل المحدد لذلك استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.451، وتم إعداد حساب الحملة الانتخابية وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي بموجب القرار المشترك رقم 2298.21.
وأشار “العبيد” إلى أن دعم الدولة الموجه لتمويل الحملة الانتخابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين تم صرفه في عدة أمور أساسية تجلت في “تكاليف الدعاية والتواصل، اقتناء مختلف اللوازم الضرورية، أجور العاملين ومصاريف الصحافة والطبع، مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات…، وأضاف ذات المصدر بأن العمل الجاد والمسؤول سواء خلال فترة العملية الانتخابية أو التسيير العام المالي للاتحاد العام كان دوما يتم بالوضوح والشفافية والعمل وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهذه كلها أمور ما تزيد الاتحاد العام إلى قوة على مستوى المصداقية داخل صفوف مناضلاته ومناضليه وأيضا من أجل خلق نموذج نقابي يحتذى به من قبل المركزيات الاخرى؛ لأن الهدف الحقيقي هو المساهمة الجادة في الدفاع عن قضايا الطبقة الشغيلة بكل شفافية من جهة والمشاركة الفعالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد.
