كيف تتعامل النيابة العامة مع الحملات الرقمية للتشهير والطعن في السمعة
نيوتيفي-الرباط
تزايدت في الآونة الأخيرة حملات التشهير عبر الإنترنت، والتي غالباً ما تنطلق من خارج المغرب مستغلة منصات التواصل الاجتماعي مثل “انستغرام” لنشر الشتائم والطعن في الأعراض. هذه الظاهرة تستدعي من النيابة العامة التدخل السريع لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الأنشطة.
في هذا السياق، قدمت حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، شكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع خطط لتقديم شكاية مماثلة للنيابة العامة.
تسعى النيابة العامة، وفقًا لما أفادت به المصادر، إلى فتح تحقيق بناءً على الشكايات المقدمة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعربت عن عزمها على اتخاذ خطوات قانونية ضد الأفراد الذين يمارسون التشهير، مشيرة إلى ضرورة محاسبة هؤلاء الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
رئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن، أكد أن الحملات السلبية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات لا تتماشى مع جهود إصلاح القطاع، داعياً إلى تحقيق سريع وشامل لكشف القائمين على هذه الحملات. النقابة دعت السلطات إلى الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالشبكات المنظمة لهذه الحملات، والضغط على الجهات المسؤولة لتأدية دورها في حماية سمعة الأفراد والمجتمع.
النقابة أكدت أن هذه الحملات لا تضر فقط بأفرادها، بل تلقي بظلالها على سمعة المؤسسات الوطنية، حيث يتم تصوير المغرب وكأنه بلد تسيطر عليه الفوضى، دون وجود قضاء فعال. وشددت على أن الانتقادات يجب أن تكون مبنية على معلومات صحيحة وليست وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية.
كما أدانت النقابة الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يتجاوز حدود النقد المشروع إلى ممارسة تهديدات مباشرة، مما يؤثر على حياة الأفراد وعائلاتهم. وأكدت أن استغلال هذه المنصات دون محاسبة يشجع على مزيد من الفوضى ويعزز التصرفات غير القانونية، داعية إلى ضرورة وجود إطار قانوني فعال لمحاسبة المسيئين وتأكيد مبدأ “تامغرابيت” الذي ينادي بالاحترام والقانون.
