غياب”قياسي” لأعضاء مجلس اولاد عزوز ..هل يطبق الرئيس القانون على “الأشباح”؟

نيوتيفي-

لا شك أنه في خضم الديناميكية الجديدة التي يعيش على وقعها إقليم النواصر، بعد تعيين جلال بنحيون عاملا جديدا خلفا لعبد الله شاطر، طفح للسطح السؤال حول أدوار المنتخبين، في الترافع عن مطالب الساكنة و نقلها بأمانة للجهات المعنية.
ونحن في بداية الاستعدادت للانتخابات المقبلة سنواكب هذه الاستعدادات مما لا شك فيه لكن قبلها سنحاول عرض حصيلة المنتخبين بإقليم النواصر(إن وجدت)، غير أن سؤال الحصيلة يستوجب قبلها طرح السؤال حول التزام المنتخبين بالحضور لدورات المجالس كما ينص على ذلك القانون، الذي يبدوا صارما في الموضوع.
وحسب المادة 20 من قانون الجماعات، فإن كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس ، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن ، بعد السماح له بتقديم إيضاحات ، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.

كما أنه وبحسب نفس المادة يوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور، وحسب الحالة، برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل لاتخاذ قرار في شأنه أو لإحالته على وزير الداخلية.
كما هو معلوم فإن مختلف جماعات (بوسكورة – دار بوعزة- اولاد عزوز..) بإقليم النواصر تعرف غيابات مهولة لمجموعة من الاعضاء، إذ وصلت الغيابات بالنسبة لبعض الاعضاء بالجماعتين داربوعزة و اولاد عزوز الى العدد الذي يستوجب معه تطبيق القانون (المشار إليه أعلاه).

ولعل مجلس أولاد عزوز يظل أكثر المجالس التي تعرف الكثير من الجدل بخصوص غياب الأعضاء، إذ سبق للرئيس السابق أن باشر إجراءات إقالة عدد من الأعضاء من خلال مراسلة مصالح العمالة، التي رفضت الموافقة على طلب الثلثين من اعضاء المجلس، ليأتي بعدها عزل الرئيس بمدة قليلة.

إن كان عزل الرئيس السابق أجل إقالة “المتغيبين” وفقا لما ينص عليه القانون، فإن الرئيس الحالي لا مناص له من العودة لدفاتر الحضور حتى يتسنى له رصد كل التجاوزات وإقالة المعنيين بالأمر، من خلال مراسلة عامل إقليم النواصر.
إلا أن السؤال الذي يبقى معلقا، هل يكون للرئيس الحالي الجرأة الكافية لتطبيق القانون، أم أن هذا الأخير له رأي أخر يبتغي منطق “المحاباة”؟

انتظار تفاعل رئيس جماعة أولاد عزوز وباقي رؤساء الجماعات بإقليم النواصر مع ما أوردناه من معطيات، يبقى باب الجريدة مفتوحاً للتوضيح أو الرد، إعمالاً لحق الرد المكفول قانوناً وأخلاقياً. وسنظل نتابع هذا الملف عن قرب، في انتظار أن تَغلب مصلحة الساكنة على باقي الحسابات الضيقة.”