استغلال الملك العمومي والبناء العشوائي.. بين فوضى الواقع ومسؤولية السلطات

نيوتيفي-

تعاني العديد من المدن المغربية من ظاهرتين مترابطتين تهددان التنظيم الحضري وهما استغلال الملك العمومي والبناء العشوائي. في بعض الأحياء مثل البرانس مبروكة والقنارية، تحوّل التوسع غير القانوني إلى مشكلة مستمرة تتطلب تدخلاً حازمًا من السلطات المحلية والمجتمع المدني.

في حي البرانس مبروكة، أصبح احتلال الملك العمومي أمرًا مألوفًا، حيث يعمد بعض التجار وأصحاب المحلات إلى الاستيلاء على الأرصفة والطرقات لوضع بضائعهم، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المارة والسيارات. ويقول أحد سكان الحي:

“لم نعد نجد مكانًا للسير على الرصيف، فالطرقات تحولت إلى أسواق مفتوحة، وأمام كل محل تجد سلعًا ممتدة لأمتار، وكأن الفضاء العام صار ملكًا خاصًا.”

ورغم قيام السلطات بعدة حملات لتحرير الملك العمومي، فإن الظاهرة سرعان ما تعود من جديد، إما بسبب غياب الرقابة المستمرة أو التواطؤ أحيانًا مع بعض المستغلين.

أحد المسؤولين المحليين صرّح لنا قائلاً:
“نقوم بحملات منتظمة لتحرير الملك العمومي، لكن بعض التجار يعودون فور انتهاء الحملة. الحل يكمن في تفعيل الغرامات والمراقبة المستمرة، وليس فقط الحملات المؤقتة.”

أما في منطقة القنارية، فالمشكلة تتخذ أبعادًا أكثر خطورة، حيث ينتشر البناء العشوائي، وهو ما يهدد السلامة العامة بسبب غياب التخطيط الهندسي وعدم احترام المعايير القانونية.

يقول أحد سكان المنطقة:
“البناء العشوائي هنا يتزايد يومًا بعد يوم، وأغلب هذه المنازل تُبنى بدون تصاريح، مما يسبب مشاكل في قنوات الصرف الصحي والكهرباء، ناهيك عن خطر انهيار المباني بسبب ضعف الأساسات.”

في ظل استمرار الظاهرتين، يظل التساؤل مطروحًا: هل ستتمكن السلطات من فرض القانون بحزم، أم أن الفوضى ستبقى سيد الموقف؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
بحاجة الى مساعدة؟
مرحبا
كيف يمكنني مساعدتكم ؟