وزارة الداخلية تشدد المراقبة على سائقي التطبيقات الذكية في المدن المغربية
نيوتيفي-كنزة البازي
الصورة و م ع
علمت جريدة نيوتيفي الإلكترونية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال، قصد تشديد المراقبة على أصحاب التطبيقات الذكية في النقل وسط المدن.
وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية شددت على ضرورة مراقبة المشتغلين في هذه التطبيقات واتباع المساطر القانونية في حق كل من تبث اشتغاله فيها ونقل الركاب دون التوفر على رخصة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان شرعت، هذه الأيام، في توقيف السيارات المشكوك فيها واستفسار السائقين ومن معهم، للتأكد ما إن كانوا أقارب ومعارف السائق أو زبناء سيؤدون تسعيرة مقابل إيصالهم إلى وجهاتهم.
وشدد بعض العاملين في النقل عبر استخدام التكنولوجيا على أنه “في الوقت الذي تسير فيه الإدارة نحو الرقمنة، والاعتماد على التكنولوجيا والسعي نحو مدن ذكية، نواجه اليوم بالعرقلة من طرف السلطات المفروض فيها تقنين القطاع”.
واعتبر هؤلاء العاملون أن الحكومة ملزمة بالتحرك من أجل تقنين وضبط قطاع النقل، والترخيص للشركات بالاشتغال وفق دفاتر تحملات، ودعم تشغيل الشباب في هذا المجال باعتباره ميدانا خصبا يمكن أن يشكل فرصة لتوظيف المعطلين.
ويرى مهنيو قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الرافضين لهذه التطبيقات أن العمل بواسطة التكنولوجيا الحديثة في ظل غياب ترخيص من طرف السلطات يعد نقلا سريا وجب التصدي له.
