عصام كمال يشتكي التضييق.. ووزارة الثقافة تنفي “سياسة الإقصاء”
فتحت قضية حرمان الفنان عصام كمال من المشاركة في التظاهرات الفنية على إثر دفاعه على مجموعة من القضايا التي تخص الفنانين، نقاشا فنيا وحقوقيا حول حرية الإبداع والحريات النقابية.
واشتكى الفنان المغربي، في رسالة مكتوبة توصلت بها هسبريس، أنّه تفاجأ بعد تلقيه مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعومة من طرف وزارة الثقافة والاتفاق مع مدير أعماله على كل التفاصيل، “بإلغائها بعد تدخل مسؤول مجهول”.
واعتبر رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة أنّ سبب إلغاء حفلاته الموسيقية هذه السنة هو دفاعه عن قضايا الفنان، وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة.
هذه المُضايقات أدانها رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية مسعود بوحسين، واعتبرها “لا تتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة تضييق على الحريات… حريات وليست حرية واحدة: حرية التعبير وحرية الإبداع والحريات النقابية”
وأبرز الفنان والنقيب المغربي أنّ “الدولة من خلال الحكومة لها كامل الصلاحيات أن تشرف على قطاع الثقافة شأنه شأن بقية القطاعات، لكن عبر قوانين ومساطر ولجان لا تترك مجالا للعبث، الحكومة تؤطر وتدعم وتقنن عبر مؤسسات وقوانين وأجهزة ملائمة لمجال لا يشكل فضاء للشغل فقط، بل فضاء للتعبير، وهو بهذا يحتاج سياسة لا مجال فيها للمزاجية”، وأضاف: “لذلك، لم يكن الدستور عبر فصليه الخامس والعشرين والسادس والعشرين ينطق عن هوى، ويجب قراءته كما يجب، عبر ثلاثية الاستقلالية والديمقراطية والخصوصية، أعيدوا ترتيب أوراقكم رجاء، والبداية تحقيق في النازلة”.
”.
