بعد الاعتداءات الاخيرة على رجال الأمن الوطني… الحموشي يعطي تعليماته الصارمة ب…
وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مذكرة داخلية إلى جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، تتضمن تعليمات صارمة من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الامتثال والعنف في حق موظفي الشرطة، مشددة على ضرورة التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام؛ وذلك بتفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات، التي لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مؤسسة عمومية مناطها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم.
و عملا بمقتضيات مبدأ “حماية الدولة” التي تحرص المديرية العامة على الالتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية، حثت المذكرة المديرية على ضرورة الانكباب على استغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الاعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين
وفي نفس السياق متصل، سطرت هذه المذكرة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية على مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية؛ وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البديلة التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة.
ومن جهة آخرى، أبرزت المذكرة، حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير كافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة؛ وذلك من خلال “تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات وتزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة”، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية احترام الضوابط الوظيفية والقانونية التي تروم احترام حقوق وحريات المواطنين.
يذكر أن هذه المذكرة تأتي في سياق عملية الافتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الاعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية؛ وهي الوقائع التي تم التعامل معها بصرامة أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة. كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي، بالشكل الذي يسمح بمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة.
