قرار المحكمة العليا بأمريكا يصدم المدافعين عن إباحة الإجهاض في المغرب

أنهت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

وقالت المحكمة إن “الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض رو ضد واد وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين”.

يمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.

ولم يحْظ قصْر إباحة الإجهاض في ثلاث حالات برضا الجمعيات الحقوقية التي تطالب برفع التجريم عنه وجعله قانونيا في جميع الحالات، ليأتي سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي ويُنعش آمالها بشأن رفع سقف الإجهاض أكثر مما هو مضمّن في مشروع القانون الذي أعدته الحكومة السابقة.

وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء الحكومةَ المغربية بـ”رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي، الذي تباشره النساء بإرادتهن الحرة، بما يضمن كرامتهن وحقهن في قرارهن وخيارهن واستعدادهن للحمل والأمومة من عدمه، وفي استحضار وتناغم مع التزامات المغرب الدولية وتجسيدا للمبادئ المقررة دستوريا”.