المغرب والإمارات.. مكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل موضوع مباحثات بين البلدين

نيوتيفي-وليد بهضاض

في اطار الانفتاح على التجارب الرامية إلى تطبيق العقوبات المالية المستهدفة فيما يخص مكافحة الجريمة الإرهابية، استقبل مدير الشؤون الجنائية والعفو الدكتور “هشام ملاطي” بمقر وزارة العدل بالرباط،وفدا إماراتيا يترأسه الأستاذ “راشد المناعي” مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.

وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي،فقد عرض المشاركون تجربة المؤسستين في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا ب GAFI، من حيث تطبيق تدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة ضمن القوائم المحلية للإرهاب،وكذا اللوائح الأممية في هذا المجال.

وتم كذلك في نفس اللقاء، تدارس إمكانية الشراكة وآفاق التعاون بين الطرفين،إضافة الى الإضطلاع على الآليات الإجرائية والعملياتية المستخدمة لضمان التنفيذ الناجع لإلتزامات الأشخاص الخاضعين، سواء فيما يخص القطاعات المالية او المهن والأعمال غير المالية.

وجدير بالذكر ان وزارة العدل المغربية تترأس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، فيما يخص الإرهاب وانتشار التسلح وتمويله،كما يعتبر الدكتور “هشام ملاطي” الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية،والتي تهدف الى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل،وكذا السهر على تطبيق العقوبات المالية في هذا الخصوص.