القضاء الإداري يحل مجلس جماعة سيدي محمد دليل

نيوتيفي-عبد الرحيم أبزي

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، قبل قليل من يومه الأربعاء 2 نونبر، بحل مجلس جماعة سيدي محمد دليل، وبالتالي فقدان العضوية لدى جميع أعضاء الجماعة.
وقد تمت إحالة هذا الملف على إدارية مراكش، من أجل حل المجلس الجماعي المذكور، بناء على تقارير السلطة الإقليمية التي كشفت من خلالها عن تهديد مصالح ساكنة الجماعة بسبب حالة “البلوكاج” الذي يعرفها المجلس والتي لاحت بوادرها أثناء جلسة انتخاب نواب الرئيس.
كما سبق للسلطة الإقليمية وفي إطار تنزيل المادة المتعلقة بحل المجلس أن وجهت إعذارا لأعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم، إلا أن تمسكهم بموقف المعارضة وامتناعهم عن مباشرة المهام، دفع بالسلطات الإقليمية عن طريق الوكيل القضائي إلى إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش للبث فيه.