هيئة منخرطي الرجاء ترد على الجدل الإعلامي: لا إصلاح خارج الاستقرار والشفافية
نيوتيفي-كنزة البازي
دخلت هيئة منخرطي نادي الرجاء الرياضي على خط الجدل الدائر بشأن الأوضاع الإدارية والمالية للفريق، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”المغالطات المتداولة” في بعض المنابر الإعلامية، ومؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب منطق المسؤولية وتحصين المكتسبات بدل تغذية الإشاعات.
وجاء تفاعل الهيئة عقب موجة من الأخبار التي أعقبت الندوة الصحفية الأخيرة للمكتب المسير، والتي تم خلالها تقديم معطيات تهم التسيير المالي وخارطة طريق المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الشركة الرياضية باعتبارها مدخلاً أساسياً لإعادة هيكلة النادي على أسس احترافية.
واعتبرت الهيئة أن تزامن نشر تلك الأخبار مع شروع النادي في تنزيل مشروعه المؤسساتي الجديد يطرح أكثر من علامة استفهام، مشددة على أن الإصلاحات الهيكلية بطبيعتها تفرز مقاومة وتفتح الباب أمام تأويلات، غير أن ذلك لا يبرر، بحسب تعبيرها، “الانزلاق نحو خطاب يمس بسمعة المؤسسة”.
في المقابل، دعت هيئة المنخرطين إلى الاحتكام للمعطيات الرسمية الصادرة عن القنوات المعتمدة للنادي، مؤكدة أن المكتب المسير أبدى استعداداً للتفاعل مع مختلف الأسئلة والانشغالات في إطار من الوضوح والمسؤولية. كما أوضحت أن مسار إعادة الهيكلة يسير وفق برنامج زمني محدد، يراعي التوازن بين تسوية الإكراهات المتراكمة وضمان استمرارية الأداء الرياضي.
وشددت الهيئة على أن إطلاق الشركة الرياضية يشكل منعطفاً تنظيمياً مهماً في تاريخ الرجاء، بالنظر إلى ما تتيحه هذه الصيغة من آليات حكامة حديثة وفصل أوضح بين الجوانب الإدارية والرياضية، معتبرة أن نجاح التجربة رهين بتوفير مناخ من الثقة والاستقرار.
ولم تستبعد الهيئة سلوك المساطر القانونية المتاحة في حال استمرار ما اعتبرته “إساءة ممنهجة” تمس بصورة النادي أو علاقاته مع شركائه، مبرزة أن حماية السمعة المؤسسية مسؤولية جماعية لا تقل أهمية عن النتائج داخل رقعة الميدان.
وختمت هيئة منخرطي الرجاء بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من الحكمة وتغليب مصلحة النادي فوق كل اعتبار، داعية إلى توحيد الجهود وتجاوز كل أشكال التوتر، حتى يواصل الفريق مساره بثبات على المستويين التنظيمي والرياضي، ويحافظ على مكانته كأحد أبرز الأندية الوطنية.
