“نادي قضاة المغرب” يدعو إلى التبليغ عن محاولات التدخل للتأثير على الأحكام

على إثر واقعة التسجيل الصوتي المنسوب إلى قضاة، والذي أثار امتعاض المحامين، رافضين محاولات التأثير، خرج قضاة المملكة، ليطالبوا زملاءهم بالتبليغ عن كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أحكامهم.

ودعا نادي قضاة المغرب، على إثر هذه الواقعة التي خلفت جدلا واسعا داخل جسم العدالة، رجالات القضاء إلى “إحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم”.

وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ له، على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به”.

وعبر النادي عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.

وأعلن، وفق البلاغ نفسه، “تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور”.

وسجل قضاة النادي أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية “لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية”.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن دعم استقلالية السلطة القضائية يكون عبر “إقرار مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك؛ من بينها ما هو موكول إلى مؤسسات الدولة، كالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية، والذي هو من مهام السلطة التنفيذية”، متسائلا عن أسباب عدم التفاعل مع جمعيات القضاة بخصوص هذا الورش بالجرأة المطلوبة.

ولفت رئيس النادي، في تصريح لجريدة نيوماتيفي، إلى أن من بين تلك الإجراءات الموكولة إلى مؤسسات الدولة “حماية الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة لأداء مهامهم بكل استقلالية، وهذا من مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

كما أن هناك إجراءات أخرى موكولة إلى مختلف التنظيمات المهنية سواء تلك المنتمية إلى القضاء أو هيئة الدفاع أو غيرهما؛ وذلك من خلال التحسيس باستقلالية السلطة القضائية، على أن لا ينحصر في الخطاب ولغة الشعارات، وإنما يتوجب أن يتجاوز ذلك إلى الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

وشدد المتحدث نفسه على أن دعم الاستقلالية يتحقق أيضا من خلال رصد حالات التأثير والتدخل في القضاء، أو مجرد محاولات ذلك، والتنبيه إليها، ثم مناهضتها ومقاومتها دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية، منبها إلى أن هذا الدفاع “يجب ألا يتم بوسائل من نفس جنس التأثير أو التدخل؛ لأنه ليس من المقبول مقاومة ذلك بتأثير وتدخل آخر، وإلا صرنا أول من يخرق مبدأ الاستقلالية، وهذا أمر مرفوض في كل المعايير والأدبيات الدولية والوطنية على حد سواء”.

وقد أكد النادي استمراره في تنزيل مشاريعه الداعمة لتخليق منظومة العدالة برمتها؛ وذلك بالتعاون والتشارك مع جميع المؤسسات الرسمية والهيئات والإطارات المهنية وباقي المتدخلين في المنظومة ذاتها، خصوصا على مستوى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين نادي قضاة المغرب وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 16 ماي 2014.