سلا …اجراءات انية لحماية القدرة الشرائية اهم مضامين الجامعة الشعبية

نيوتيفي-أيوب الهداجي

في إطار مواكبة النقاش العمومي، وحرصا منها على النهوض بمسؤوليتها الدستورية في التأطير المجتمعي وممارسة مهامها في الوساطة السياسية، وإيمانا منها بنقل الحراك الاجتماعي الى حراك مؤسساتي والترجمة المؤسساتية لصوت الشارع ونبض المجتمع ، عقدت الحركة الشعبية جامعتها الشعبية في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي يومه السبت 18 فبراير 2023 بقصر المؤتمرات بسلا، وقد تميزت أشغال هذا الفضاء الحواري الذي إفتتحها السيد رىيس ااحزب محند العنصر والسيد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بكلمة تأطيرية بمشاركات تفاعلية للسادة ” ادريس الأزمي الإدريسي ومحمد جمال معتوق وعدي السباعي تميزت بمشاركة نوعية لثلة من الخبراء والأكاديميين وفعاليات سياسية ومهنية تداولت حول وضعية منظومة الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة والحلول البديلة الكفيلة بالخروج من نفق هذه الأزمة الحادة بطابعها الإقتصادي والإجتماعي.
وبعد نقاش موسع ومستفيض خلصت الجامعة الشعبية إلى بلورة سلسلة من الإقتراحات مستلهمة من رصيد المبادرات الحركية التي ما فتئ الحزب يقدمها من خلال فريقيه بالبرلمان ومن خلال مواقف هياكله التقريرية والتنفيدية ، وكذا ومن خلاصات المقاربات التي قدمها المشاركون في هذا الفضاؤ الحواري ، ليتم تجميعها بعنوان البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة في صيغة عشر إجراءات آنية، وعشر تدابير على المدى المتوسط، وعشر إصلاحات إستراتيجية:

المحور الأول: عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية
القدرة الشرائية للمواطن
أولا: التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة:
وعيا بمسؤوليتها السياسية الثابتة في ضرورة تدبير الأزمة القائمة فإن الحكومة مدعوة إلى التعجيل بإقرار دعم للأسر المعوزة علما أنه التزام حكومي وكذا وعد انتخابي للأحزاب الممثلة فيها، وكذا استلهامها لعدد من التجارب المعمول بها في عدة بلدان إقليميا وجهويا ودوليا، وردا على ربط الحكومة لتفعيل هذا الإجراء باستكمال تحديد منظومة الإستهداف فإن قاعدة البيانات المعتمدة في ظرفية جائحة كورونا تشكل مرجعا للوفاء بهذ الإلتزام خاصة بعد التنقيح الذي شمل المنخرطين في نظام الرميد قبل نقلهم الى نظام التغطية الصحية الاجبارية.
ثانيا: تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية:
وهي عملية ستمكن من توفير رصيد مالي مهم يوجه لدعم القدرة الشرائية وفي زمن قياسي لا يتعدى ستة أيام بموجب أحكام القانون التنظيمي للمالية في ظل فترة بين دورتي البرلمان، ومعلوم أن الحكومة استعملت هذا الإجراء مرتين ضمنها تعبئة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، فضلا على الدعم الإستثنائي الذي سبق وعبئته لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ثالثا: مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر.
في هذا الإطار وترسيخا للإكتفاء الذاتي وضمان الوفرة وتموين الأسواق الوطنية نقترح الوقف المؤقت لتصدير بعض المواد الغذائية الأساسية والإكتفاء بتصدير فائض الإنتاج مع إعطاء الأولوية لتموين الأسواق الإفريقية بهذا الفائض ، وهو إجراء مؤقت من شأنه إمداد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية بغية خفض الأسعار والتحكم في التضخم.
رابعا: إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر لتطويرها على ضوء تقوية الشراكات خاصة فيما يتعلق بالمواد الغدائية الأساسية،

خامسا: إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الإجتماعي:
استلهاما للتجربة النموذجية في مرحلة الأزمة الوبائية واعتبارا لكون التضامن من إحدى القيم المميزة للمجتمع المغربي فإن التفيكر في إعمال هذه الآلية في ظل هذه الظرفية المتأزمة يعد من التدابير الكفيلة بالتكافل عبر مأسسته في صيغة صندوق أو مؤسسة وطنية تشرف على تدبير الدعم.
سادسا: وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية :
استحضارا لما تعرفه بعض المناطق خاصة في الأطلس الكبير والجنوب الشرقي من موجة البرد والصقيع والثلوج وما نجم عن ذلك من عزلة جراء انغلاق المنافذ و مشكلة التموين بالمواد الغذائية وباقي الخدمات، وإذ نعبر عن اعتزازنا بالعناية الملكية السامية الموصولة من خلال إصدار جلالته نصره الله لتعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وننوه بمجهودات السلطات الترابية والمجتمع المدني فإن الحكومة مدعوة إلى وضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين ، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز . مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجرءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية، الحكومة كذلك مدعوة إلى استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية المقنن منذ سنوات.

سابعا:إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية:
في هذا السياق واستحضارا لدقة المرحلة وحساسيتها نقترح اللجوء إلى العمل بخيار الإعفاء الضريبي ولو بشكل مرحلي ومؤقت في أفق استعادة السوق الوطنية للتوازن بين العرض والطلب وذلك من خلال الخفض المؤقت للضريبة على القيمة المضافة خاصة في المواد الأساسية عبر مراجعة عاجلة للبند 1 من المادة 6 في مدونة الضرائب إلى جانب تخفيض للضريبة عن الدخل في سقوف تسمح بحماية القدرة الشرائية للأجراء وتحصين الطبقة المتوسطة، كما ندعو الحكومة مرة أخرى إلى استعمال الوجه الإيجابي لقانون حرية الأسعار والمنافسة خاصة المادتين 2 و 4 التي تسمح للحكومة بتسقيف مرحلي لأسعار بعض المواد الأساسية عند تجاوزها للسقف المعقول وعلى سبيل المثال المحروقات والزيوت والحبوب والخضر الأساسية.
ثامنا: لتفعيل هذه الإجراءات الضريبية نقترح الدعوة إلى دورة إستثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون :
في هذا المجال وإذ نذكر بمطلبنا في السنة الماضية بمراجعة القانون المالي والذي تعاملت معه الحكومة بالتجاهل بدريعة توفرها على هوامش مالية للتحرك فإننا نعيد هذا المطلب الملح مرة أخرى خاصة وكل المؤشرات والتوقعات التي بنيت عليها السياسة المالية للحكومة أضحت متجاورة بعد ما يقرب شهرين فقط من اعتماد القانون المالي سواء ما يتعلق بالتضخم أو العجز أو باقي المؤشرات الماكرو اقتصادية، وعليه نعتقد أن الدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان وباستعجال يشكل الإطار الأمثل لمراجعة هذه المؤشرات وإعادة برمجة الإعتمادات وفق شروط المرحلة الحالية والمقبلة، مع العمل على تملك الجرأة السياسية للحكومة قصد تغليب التوازنات الإجتماعية على حساب المقاربة المحاسبية الضيقة عبر التفكير في توسيع هامش العجز ولو نسبيا، إلى جانب التفكير في توسيع مجال المقاصة بالإستعادة المؤقتة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى تدخلات الصندوق، وذلك بهدف بناء ميزانية إجتماعية تمكن من عبور الأزمة. كما نتطلع ، والحكومة مقبلة على منتصف ولايتها في غضون السنة المقبلة ، أن تقدم على مراجعة برنامجها الحكومي لإعادة ترتيب الأولويات عبر مقاربة تشاركية وحوار مجتمعي موسع .
تاسعا: توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات :
إذ نجدد تفاعلنا الإيجابي مع حملات المراقبة الجارية في الأسواق، فإننا نقترح أن تتوسع لتشمل سلاسل الإنتاج وقنوات التخزين والتسويق والحد من الوساطات وعدم حصرها فقط في نقط الجمع. كما نطالب مجلس المنافسة بالنهوض بأدواره ومهامه في المراقبة وضبط قواعد المنافسة .
عاشرا: دعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها الإنتخابية:
في هذا السياق وحرصا على مصداقية الوسائط المؤسساتية وجدية الفعل الإنتخابي فإن الحكومة بأحزابها الثلاث مدعوة وبإستعجال إلى الوفاء بوعودها الإنتخابية ذات الطبيعة الإجتماعية كإقرار الزيادة العامة للأجور بذل نهج الفئوية والنظرة القطاعية القائمة على حسابات إمتصاص الضغط على حساب مبدأ العدالة والتكافؤ بين الأجراء والفئات.
هي كذلك مدعوة إلى تفعيل مدخول الكرامة للمسنين علما أن البرنامج الحكومي إلتزم بالشروع في صرف الدفعة الأولى من هذا المدخول في الأشهر الثلاث الأخيرة في سنة 2022 في حدود 400درهم، وهو مالم يتم، رغم أننا أكدنا ولا زلنا نؤكد أن المدخول يحتاج إلا تعميم ليشمل كافة المعوزين، كما نقترح إحداث تعويض عن بطالة حاملي الشواهد المعطلين إسوة بما هو هو معمول به في بعض البلدان، كما نذكر الحكومة بموعدها الخاص بالدعم المباشر للأسر المعوزة، وبدعم النساء الحوامل وغيرها من الوعود.

المحور الثاني : عشر تدابير على المدى المتوسط
أولا: إحداث مؤسسة وطنية لليقظة وتتبع المؤشرات والرصد الإستباقي للأزمات الطارئة والمتوقعة:
يهدف هذا الإقتراح إلى خلق مؤسسة وطنية في صيغة مرصد لليقظة والتتبع ودراسة الأسواق بمقاربة استبقاية لتدبير الأزمات ومراقبة التحولات والتقلبات في السوق الوطنية في ظل ارتباطها بالأسواق الدولية المعرضة دوما لفيروس الغلاء والتضخم المتحول وكذا تقييم أثر السياسات العمومية على المنظومة الغذائية.
ثانيا: التعجيل بوضع الآليات القانونية والتنظيمية والتمويلية لتوفير مخزون إحتياطي واستراتيجي للمواد الغذائية والنفطية والصحية:
يهدف هذا المطلب الأساسي إلى تفعيل التوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح أول دورة من الولاية التشريعية الحالية للبرلمان، إذ بعد عام ونصف على هذه المحطة الأساسية لا زالت خطوات الحكومة في هذا المجال مطبوعة بالتلكؤ رغم الصدمات المتثالية على الإقتصاد الوطني وانعكماساتها الإجتماعية الوخيمة بدءا بأزمة المحروقات المتواصلة وصولا إلى الأزمة الغذائية القائمة ، ولهذا فالحكومة مطالبة على المدى المتوسط بالإستثمار لبناء هذا المخزون الإسترايجي حفاظا على الأمن الغذائي والطاقي والصحي.
ثالثا : تنظيم وتقنين أسواق الجملة وإعادة هيكلتها ومراجعة نظام العمل بالوكلاء.
وهو ما يستدعي وضع تشريع جديد يهيكل هذه الفضاءات ويقلص من مظاهر الريع التي تؤطر تدبيرها، مع العمل على عصرنتها وتطوير حكامتها بغية إستعادة الثقة بين إدارتها وبين المهنيين والفاعليين، كما نتطلع إلى تفعيل اختصاصات مجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية ذات الصلة بهذه الأسواق وتعزيز خيار الجهوية في توفير سلاسل التموين عبر احداث أسواق جهوية في كل جهة من جهات المملكة لتفادي التمركز وتقليص تكاليف النقل والتوزيع.

رابعا: وضع تشريع قانوني للحد من هدر المنتوجات الوطنية:
استحضار للكميات الهائلة من المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والإتلاف – سلسلة الخبر والخضر نموذجا- أضحى من اللازم التدخل تشريعيا للحد من هذه الظاهرة التي تشهدها أسواق الجبل والمتاجر الكبرى والمجازر والمخابز وغيرها.

خامسا: تعزيز الرقمنة وتطوير وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في مجال الصناعة الغذائية:
رغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع، ورغم الاستراتيجيات الصناعية المعتمدة إلا أن مجال الصناعة الغذائية يحتاج إلى المزيد من الدعم خاصة في مجال الصناعة التحويلية للمنتوجات الغذائية الموسمية – كالتفاح – الثمور- الورد وغيرها-

سادسا: إصلاح وتنظيم مجازراللحوم وإعادة هيكلتها ، وتطوير آليات التخزين، وتقنين قطاع الدواجن ، وتقييد نظام الوساطة في الأسواق ومراقبة الدبيحة السرية والمجازر العشوائية.

سابعا: تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالأمن الغذائي في كل مراحله، من الانتاج إلى الاستهلاك:
وفي هذا الاطار نتطلع إلى التفاعل الايجابي للحكومة مع السلطة التشريعية قصد مراجعة مختلف القوانين المتقادمة ذات الصلة بالأمن الغذائي والأمن في التغذية وعلى سبيل المثال مراجعة القانون رقم 71/09 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، والقانون رقم 12/94 المنظم لسوق الحبوب وغيرها من التشريعات، كما نتطلع إلى إلتزام الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية بتفعيل تقارير المؤسسات الرقابية وتقارير اللجن الاستطلاعية والموضوعاتية للبرلمان المتعلقة بالأمن الغذائي وضبط الأسعار.

ثامنا: تطوير السلامة الغذائية والحد من المخاطر الصحية ووضع برنامج لتطوير الثقافة الغذائية.:
حيث أثبت الدراسات المختصة أن المشكل ليس في الأمن الغذائي فقط بل في نظام التغدية ونوعها خاصة في جوانبها الصحية وفي معايير الجودة والسلامة الصحية إلى جانب الوفرة وسهولة الولوج والوصول إلى المواد الغذائية ، فلا يعقل أن لا يكون السمك مثلا مادة غدائية أساسية للمغاربة وفي المتناول في ظل الثروات البحرية التي تزخرف بها بلادنا علما أن المعدل العالمي الموصى به في تناول الأسماك يبلغ 20 كيلوغرام لكل مواطن سنويا !!!!

تاسعا: دعم التعاونيات وتجميع الفلاحين الصغار لضمان تسويق منتوجاتهم:

عاشرا: تطوير قطاع التأمين الفلاحي وتقنين وتنظيم سلسلة الأعلاف، وتنويع مصادر التمويل بفوائد مخفضة من طرف مختلف الأبناك بذل التركيز فقط على القرض الفلاحي.

المحور الثالث : عشر إصلاحات استراتيجية:
بمنطق الأزمات فإن التخطيط لتجاوزها ومواجهتها فضلا عن الإجرءات الأنية والمستعجلة والتدابير ذات البعد المتوسط فإن وضع جدار وقائي مستدام يستوجب رؤية استراتيجية مؤطرة بإصلاحات بنيوية وجوهرية تعالج أزمة التخطيط ، وباستقراء وضعية السياسة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا نجمل هذه الإصلاحات فيما يلي :
أولا : مراجعة السياسة الفلاحية المنتهجة وإعادة توجيه المخططات القطاعية التي ثبتت محدودية نتائجها:
في هذا الإطار واستحضارا لعجز مخطط المغرب الاخضر في توفير الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية فإن إعادة النظر في السياسة الفلاحية المبنية على خدمة التصدير فقط أضحى ضروريا خاصة في ظل التركيز على الزراعات المستهلكة للماء ، وهو ما يتطلب الاستثمار في الزراعات الأساسية كالحبوب والنبتات الزيتية التي لا يتعدى فيها الإنتاج المحلي 1,3% ، إلى جانب وضع مخطط جهوي للزراعات الملائمة للتغيرات المناخية ، وضياغة نموذج تنموي خاص بالواحات، ودعم الدكاء الترابي في الزراعة وتدبير الماء ، وكذا تعزيز سياسة الإرشاد الفلاحي وجعل الإنسان والفلاح محور السياسة الفلاحية بذل خدمة المنتوج فقط على أهميته.
ثانيا : مراجعة السياسة المعتمدة في الصيد البحري عبر مراجعة مخطط أليوتيس ودعم الصناعات القطاعية والتخزين ، وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الأسماك وتموين الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
ثالثا : اتخاد تدابير اقتصادية بديلة للحد من التبعية الغدائية وتحصين السيادة الغدائية الوطنية .
رابعا : بناء سياسة ناجعة في مجال التشغيل بذل مواصلة العمل بالبرامج العابرة والظرفية من قبيل أوراش وفرصة وسبيل والبحث عن منافد لتهجير اليد العاملة نحو الضيعات الفلاحية في أروبا وغيرها ، والتي هي في عمقها أقرب إلى واجهة للدعم الاجتماعي منه إلى التشغيل.
خامسا: إصلاح جدري وشامل لمنظومة الأجور، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية،
سادسا : مراجعة بنيوية شاملة للنظام الضريبي والجبائي بذل التدخلات الجزئية بمناسبة القانون المالي ، وذلك وفق مبادئ العدالة والإنصاف مع استحضار المعيار المجالي في تحديد النسب مع إقرار مبدأ توطين المشاريع .
سادسا : إقرار توجيه مبني على معايير الخصاص المجالي ومؤشرات التنمية البشرية في مجال الاستثمارات العمومية وجاذبية الاستثمارات الخاصة ، وحل إشكاليات العقار بغية توسيع قاعدة الاستتمارات الفلاحية المنتجة للأمن الغداىي والشغل.
سابعا : الرفع من وثيرة تنزيل خيار الجهوية المتقدمة وتقوية أدوار الجماعات الترابية بغية ضمان لاتمركز القرار وفرص النمو .
ثامنا : مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية بأجيالها الجديدة وفي صدارتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية تعزيزا للمسار والرصيد المتميز لبلادنا في ترسيخ مغرب المؤسسات والحقوق المقرونة بالواجبات.
تاسعا : اعتماد مخطط وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية عبر رؤية متناسقة ما فوق قطاعية بهذف خلق التوازن المجالي والاجتماعي .
عاشرا : اتخاد التدابير العملية لتنزيل دعامات النموذج التنموي في برامج الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص ، وترجمة روح هذا النموذج في حكامة وتدبير الشأن العام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
بحاجة الى مساعدة؟
مرحبا
كيف يمكنني مساعدتكم ؟