دكاترة يطالبون بتفعيل القانون 16.03 لتمكينهم من الولوج المباشر لخطة العدالة
نيوتيفي-كنزة البازي
الرباط – 04 أكتوبر 2025
يواصل عدد من الدكاترة المغاربة المطالبين بالإدماج المباشر في مهنة العدول نداءهم لوزارة العدل من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي تخول لهم حق الولوج المباشر إلى المهنة دون اجتياز مباراة.
وأكدت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة – الفوج الثالث في بيان توصلت به الجريدة، أن تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم، التي تجاوزت في بعض الحالات سنتين، يشكل ضربًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومساسًا بروح القانون الذي يفترض أن يكرس العدالة والإنصاف.
وأشار البيان إلى أن الدكاترة سبق أن راسلوا وزارة العدل بشكل رسمي عبر ملتمس جماعي قصد رفع الضرر عنهم وتسريع مسطرة إدماجهم، إلا أن طلبهم لم يلقَ أي تجاوب من طرف المصالح المعنية، على غرار مراسلاتهم السابقة.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن نائبين برلمانيين قاما بتوجيه سؤالين كتابيين إلى وزير العدل حول مآل هذه الملفات، حيث تلقى المعنيون نسخة من الجواب الكتابي للوزير، الذي عزى التأخر الحاصل إلى “عدم وجود خصاص في عدد العدول، وحرص الوزارة على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة”.
غير أن هذا التبرير، حسب تعبير التنسيقية، “يتناقض مع إعلان الوزارة نفسها عن نيتها تعديل القانون المنظم للمهنة من أجل إدماج 400 ناسخ في خطة العدالة”، معتبرين أن هذا القرار “يضرب عرض الحائط المقتضيات القانونية القائمة، ويتجاهل فئة الدكاترة الذين ينص القانون صراحة على حقهم في الإدماج المباشر”.
وطالبت التنسيقية في ختام بيانها وزير العدل بـ“التدخل العاجل لتفعيل المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، وإنصاف الدكاترة المتضررين من هذا التماطل الإداري، بما ينسجم مع مبادئ العدالة واحترام القانون التي تنادي بها المملكة في إطار مشروعها المجتمعي الديمقراطي”.
