خطير: هيئات حقوقية تدخل على الخط للمطالبة بمحاكمة الدرابكي الذي إستباح رموز الدولة ومؤسساتها .

نيوتيفي-

لازلت قضية تحيفة الدرابكي صاحب قناة تحفة على اليوتوب الذي يتزعم عصابة إلكترونية مكونة من فارين من العدالة وأصحاب السوابق العدلية والمتابعيين أمام القضاء يشنون هجوما منظما على رموز المملكة المغربية بتنسيق محكم وينشطون بمواقع التواصل الإجتماعي باليوتوب حيث يقسمون الأدوار فيما بينهم في إرتكاب مجموعة من الأفعال الجرمية من بينها التشهير والإبتزاز والتهديد والإتجار بالبشر ونشر المعطيات الخاصة للأفراد والمسؤولين لإبتزازهم وأضعاف المؤسسات والتحصل على الحوالات المالية من داخل المغرب وخارجه مجهولة ومعروفة المصدر عبر نشر الإدعائات الزائفة والأخبار الكاذبة في صفوف المهاجرين المغاربة لإفقادهم تقتهم بوطنهم الأم وبمؤسساتهم مستهدفيين رموز الدولة ومؤسساتها والخطير في الأمر أن زعيمهم المدعو محمد تحفة هو موضوع المئات من الشكايات وصادرة في حقه مذكرات بحث على الصعيد الوطني مند سنة 2020 يتحدى بكل جرأة ووقاحة جميع الأجهزة الأمنية والقضائية ورغم ذلك يدخل أرض الوطن ويغادرها وقت ماشاء دون أن يلقى عليه القبض وفق التعليمات الصادرة عن النيابات العامة المختصة.
والأخطر من هذا أنه يتطاول على رئاسة النيابة العامة في شخص رئيسها السيد حسن الداكي كما يتطاول على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص رئيسها المنتدب السيد محمد عبد النباوي موجها لهم وابلا من السب والقدف والطعن في العرض والشرف باللفظ والإشارة ممتدا بسلوكه الأرعن إلى الأجهزة الأمنية في شخص السيد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي وكذا السيد محمد الدخيسي بكلمات نابية وإتهامات خطيرة تمس في السمعة والشرف كما أنه نال من نقباء المحامين بالمغرب أساء إليهم ولأسرهم إساءات بليغة وفي تطاول خطير حيث ركز هجموماته على الجنود المغاربة المرابطون بالحدود المغربية ناعثا زوجاتهم وأراملهم بممارسة الدعارة بمقابل زهيد وهو ما جعل المئات من عائلات وأسر الجنود تتجرع مرارة الحسرة واليأس ونكران الجميل لفئة عزيزة على جلالة الملك بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية التي طالما قدمت تضحيات جسام ونالت شرف الشهادة للدفاع عن هذا الوطن الحبيب.
وأمام إستغراب الرأي العام الوطني لما يقترفه هذا الشخص من أفعال إجرامية خطيرة و الذي يفرغ حقده الدفين على المغاربة والمسؤولين والمؤسسات على حد سواء لازال يدخل أرض الوطن ويخرج دون حسيب أو رقيب علما أنه سربت له مجموعة من المحادثات الصوتية مع أعداء الوطن وهو يتأمر على بلده ومسؤولين بمؤسسات دستورية وعلى ٍرأسهم أعلى سلطة بالبلاد جلالة الملك نصره وأيده الذي تطاول عليه بكلمات مست بعمق قلوب المغاربة حيث قام أمام الملأ بالصوت والصورة بسحب البيعة من أمير المؤمنين وهو ماجعل العشرات من الحقوقيين ومغاربة العالم يطالبون بوضع حد لهذا المعتوه الذي إستباح عرض وشرف وطن بأكمله.
وفي ذات السياق يتسائل مجموعة من الحقوقيين والمواطنين حول طبيعة هذا النكرة ولماذا يصر هذا النكرة على زعزعة تقة المواطنين في القضاء ضدا على إرادة جلالة الملك وتعليماته التي أوصى بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولماذا يركز على إضعاف معنويات الجنود المغاربة مما يعتبر هجوما ممنهجا على ركائز الأمة ومقدساتها ولفائدة من يشتغل هذا النكرة وكذا مصادر تمويله سيما أنه كون ثروة هائلة إشترى بها فيلتين فارهتين بكل من مدينة القنيطرة والسعيدية في ظرف وجيز.
ومن خلال المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة أن صاحب القناة المعروف بأستهدافه رجالات الدولة وتشويه سمعتهم بإتهامات خطيرة كون عصابة خطيرة تنشط على المستوى الوطني والدولي وتزود مجموعة من اليوتبرز بمعطيات يشاركونها فيما بينهم بشكل جماعي باليوتوب مع دعمهم بحوالات مالية كي يضهر للمشاهد أن الرأي العام يتكلم في قنوات مختلفة وفي الأصل هو تنسيق محكم بين مجموعة من تجار الأعراض وأصحاب السوابق العدلية الذين يملكون وينشطون على قنوات التواصل الاجتماعي لاعمل لهم سوى الإبتزاز والتهديد وخوض حرب بالوكالة مقابل التحصل على الأموال من ذلك ، وهو ماكشفه عضو كان بينهم وإنسحب بعدما وضعت به شكايات للنيابة العامة حيث صرح للجريدة أنه يتم تهديد العشرات من الجالية المقيمة بالمهجر التي لم تستطع دخول أرض الوطن مخافة الإنتقام منها من الدرابكي زعيم العصابة الذي جند مجموعة من أصحاب القنوات داخل أرض الوطن وخارجه لإصطياد عدد كبير من الضحايا وهو مامكنهم خلال السنوات القليلة الماضية من التحصل على المئات من الحولات المالية من ضحاياهم وجنيهم ثروة مالية مهمة وهو مادفع مجموعة من الهيئات الحقوقية تتكتل للقيام بمجموعة من النضالات للمطالبة بحماية المواطنيين من هده العصابة الاجرامية التي تهدد السلم الاجتماعي حيث من المزمع القيام بوقفات إحتجاجية أمام مجموعة من المؤسسات القضائية والأمنية للتدخل العاجل بتطبيق القانون ضد هدا الشخص الذي صداه إلى البرلمان وكان موضوع نواب الأمة عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل بالبرلمان حول عدم تطبيق القانون في حق هذا النكرة رغم خطورة الأفعال الجرمية التي يمارسها بشكل مداوم جعلت ضحاياه يصلون إلى المئات مسببا لهم جراح نفسية لن تندمل بسهولة.