بيان منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتنتفض في وجه عصابة التشهير والإبتزاز الإلكتروني .

نيوتيفي-متابعة

إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز عدالة لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، ليتابع بقلق شديد الوضع الذي أضحى غير مقبول حول الأفة الخطيرة التي سلطت على رقاب المغاربة والمسؤولين على حد سواء التي تتلخص في ظاهرة التشهير وإستباحة أعراض أعراضهم وشرفهم يوميا وإتهامهم بأقبح الأوصاف والنعوث بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم الشكايات التي لاتعد ولا تحصى الموضوعة بمختلف النيابات العامة بالمملكة وعلى رأسها رئاسة النيابة لازالت ظاهرة التشهير تتكاثر يوما بعد يوم وتتقوى عبر شبكات تحترف مختلف الممارسات الإجرامية تعيش في إستباحة أعرض المغاربة وتنشط بأسمائهم وبأسماء مستعارة ووهمية بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي والتي يتزعمها المسمى محمد تحفة الذي كون شبكة إجرامية تشتغل وفق تنظيم منسق فيما بينها على الصعيد الدولي والوطني بمواقع التواصل الاجتماعي محترفة المس بأعراض وشرف مختلف المسؤولين بكل القطاعات والمواطنات/نين طاعنين في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، فيما يتحصلون على المبالغ المالية من خلال الحوالات المالية نتيجة حرب بالوكالة يخوضونها تحترف التهديد الإبتزاز وتشويه السمعة تحت طلب لمن يدفع أكثر وهو ماسبب لفئة عريضة من الأسر المغربية مأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال وأضرارا لن تندمل بسهولة.
وبناء على الوقفة التي قام بها مجموعة من الحقوقيين والضحايا أمام رئاسة النيابة العامة بخصوص الشكايات المدفونة في النيابات العامة حول مايقترفه المسمى محمد تحفة من جرائم ضد المغاربة وإستهدافه للمسؤولين الذين يسهرون على تسير قطاعات حيوية في دوالب القرار والذين لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام الهجمات التي يمارسها عليهم وعلى أسرهم ودويهم، مما يضر بهيبة الدولة ومؤسساتها علما أنها موضوع العديد من الشكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة والتي وصل عددها لما يقارب 176 شكاية حسب ما يتبجح به في تحدي صارخ للدولة ومؤسساتها وهو ما جعل الرأي العام في سابقة من نوعها داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس.

  • ولكل ما سبق نعلن للرأي العام الدولي والوطني ولجميع السلطات الساهرة على إنفاذ القانون ما يلي:
    • وعلى إثر الصمت المبطن والغير مسبوق للجهات المكلفة بإنفاذ القانون في إتخاذ المتعين ما يمليه القانون لرد الإعتبار للمشتكين الذين أستبيح عرضهم وشرفهم من خلال الممارسات الإجرامية التي يحترفها المسمى محمد تحفة والذي يتغنى بعلاقاته مع العقلاء التي توفر له الحماية لمواصلة إجرامه مما جعله يتقوى على الدولة ومؤسساتها ويكون مافيا الكترونية عابرة للقارات تنشط من داخل أرض وخارجه تحترف إستباحة عرض وشرف مختلف المغاربة من مستثمرين وشخصيات عمومية ومسؤولين بمختلف المؤسسات الأمنية والقضائية والمؤسسات الدستورية وجعلت حياتهم الخاصة فرجة أمام العالم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يضرب في العمق دولة القانون والمؤسسات.

• نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإكترونية التي تنهش في عرض نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود المغربية ومختلف المسؤولين بمن فيهم الجهاز القضائي برمته وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر والدين يتعرضون للطعن في عرضهم وشرفهم وإبتزازهم بإستعمال معلوماتهم وهوياتهم ومعطياتهم الشخصية بعد أن حصلت عليها عصابة محمد تحفة، وهو ما جعلهم يشكلون عصابة إجرامية خطيرة تنشط على الصعيد الدولي وضحاياها يقدرون بالمئات من الجالية المقيمة بديار المهجر وهي الفئة العزيزة على جلالة الملك.

• ندين الصمت الغريب للجهات المسؤولة من مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة عن هذه الأفة التي تنخر المجتمع وعدم تفاعل مختلف النيابة العامة في المئات من الشكايات الموضوعة لديها ضد المسمى محمد تحفة الذي فرض حالة إستثناء لم تسبق في تاريخ البلاد، في عدم تطبيق القانون في حقه رغم الجرائم العديدة والخطيرة التي مارسها ولازال في حق أمة بأكملها طاعنا في شرف زوجات أكبر المسؤولين ببلادنا بالمؤسسات القضائية والأمنية وغيرها من المؤسسات الدستورية، مستهدفا كذلك أمهات الجنود ونسائهم وأراملهم متهما إياهن ببيع أجسادهن بمقابل بخس أمام الملايين من المشاهدين بكل بقاع العالم وهي الفئة التي طالما قدمت تضحيات جسام حماية للوطن ليظل القانون يطبق على فئة من المغاربة فيما الشبكات الإجرامية تضل تنهش في عرض وشرف وطن بأكمله .

• نطالب جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والإنخراط في المشاركة بالمعارك النضالية المزمع القيام بها أمام المؤسسات المعنية وبرئاسة النيابة العامة ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والبرلمان للمطالبة بتطبيق القانون وحماية الحياة الخاصة للمغاربة التي أستبيحث من طرف المسمى محمد تحفة الذي لازال يتشدق بعلاقاته المشبوهة التي توفر له الحماية حتى يضل يمارس إجرامه المؤدى عنه ويبقى فوق العدالة ضدا عن القانون.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
بحاجة الى مساعدة؟
مرحبا
كيف يمكنني مساعدتكم ؟