المستشارة البرلمانية سليمة زيداني تترافع حول قضايا الطبقة الشغيلة وتسائل الحكومة داخل قبة مجلس المستشارين.

نيوتيفي-عز الدين بلبلاج

وجهت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول أسباب جمود الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث عبرت وبأسف في سياق التوضيحات المقدمة من لدن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الإرادة التي عبر عنها السيد رئيس الحكومة باعتبار الفرقاء الاجتماعيين شريكا استراتيجيا، مازالت لم تصل إلى جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والشاهد على ذلك هو عدم تجاوب العديد من المسؤولين الحكوميين ومدراء المؤسسات العمومية مع طلبات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لتدارس الإشكاليات المطروحة والملفات المطلبية المستعجلة. وواصلت بقولها ولأن الحق أحق أن يقال، فإنه إذا كان لايسعنا إلا التنويه بسير الحوار القطاعي في بعض القطاعات، رغم الصعوبات التي يواجهها ذلك من قبيل التعليم والصحة، فإننا ندعو باقي القطاعات التي مازال المسؤولون عنها يستنكفون عن التجاوب مع طلبات الجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقد لقاءات معهم إلى تغير مقاربة التعامل مع الجسم النقابي، وفي هذا الإطار ندعو السيد رئيس الحكومة وفي إطار صلاحياته الدستورية القانونية إلى العمل على توجيه تلك القطاعات إلى الوجهة السليمة وهي وجهة الإصغاء والحوار والانصات لمطالبالشغيلة، كما نعبر عنها بكل صدق وأمانة ودون مزايدات».

ولفتت إلى أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبق أن دعا في مداخلته أثناء الجلسة الشهرية التي خصصت لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والتي خصصت لموضوع الحوار الاجتماعي إلى إطلاق سراح الحوارات القطاعية، حيث اعتبر أن الحوارات القطاعية هي بمثابة شرايين الحوار الاجتماعي الوطني، وأن استمرار جمودها يمس بهذا المسار الجديد وبهذه الروح الإيجابية التي دشنت بها الحكومة الحالية علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، وعلاوة على كل ذلك فإن استمرار هذا الجمود سيفرغ مقولة المأسسة من أي حمولة إيجابية.

وجهت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول أسباب جمود الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث عبرت وبأسف في سياق التوضيحات المقدمة من لدن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الإرادة التي عبر عنها السيد رئيس الحكومة باعتبار الفرقاء الاجتماعيين شريكا استراتيجيا، مازالت لم تصل إلى جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والشاهد على ذلك هو عدم تجاوب العديد من المسؤولين الحكوميين ومدراء المؤسسات العمومية مع طلبات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لتدارس الإشكاليات المطروحة والملفات المطلبية المستعجلة. وواصلت بقولها ولأن الحق أحق أن يقال، فإنه إذا كان لا

ولذلك وحسب تعبيرها فقد تبين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن خلال جلسات الاستماع الذي دأب الفريق بمجلس المستشارين على تنظيمها بشكل أسبوعي وبالتناوب مع الجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هناك حاجة مستعجلة الإطلاق الحوار الاجتماعي في العديد من القطاعات ومن ذلك مثلا: مؤسسة العمران عقد اللقاءات مع الجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الوكالات الحضرية المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة لتختم بقولها هذا غيض من فيض ونتمنى صادقين أن يسمع نداؤنا هذا، وألا يظل صيحة في واد.