الطريقة البصيرية ترفض قرار البرلمان الأوربي
نيوتيفي-حميد رزقي
أعلنت الطريقة البصيرية، الكائن مقرها بزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير، ببني عياط إقليم أزيلال، باسم خادم الطريقة مولاي إسماعيل بصير، ونيابة عن جميع مريديها ومحبيها وتلامذتها داخل المغرب وخارجه، أنها تلقت باستغراب شديد قرار البرلمان الأوربي الجاهز والمتحيز عن سبق إصرار وترصد لانتقاد وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وقالت إن القرار يطرح أكثر من علامات استفهام وهو متجرد عن المصداقية والموضوعية، هدفه التشكيك في المنجزات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة الشريفة، وخدمة لأجندات جيو-سياسية تدير خيوطها جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب.
وأعلنت في بيان متوفر عند هسبريس عن امتعاضها الشديد للفضول الزائد والتدخل المرفوض للبرلمان الأوربي في السيادة القضائية المغربية جملة وتفصيلا، واتخاذ ذلك ذريعة للإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية ومختلف المنجزات التنموية.
كما عبرت عن شجبها العميق لهذا القرار الارتجالي الغريب وغير المبرر الذي ينال من مصداقية المؤسسات الأوربية نفسها، ويجافي الحقيقة والواقع الذي تعرفه المملكة المغربية الشريفة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في جميع تجلياتها على المستوى الدستوري وعلى مستوى الممارسة والتطبيق.
وذكّر بيان الطريقة البصيرية البرلمان الأوربي وكل من يهمهم الأمر، بالعديد من صور التعاون والتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع المنظمات الحقوقية والقضائية في أوربا وفي العالم، وبخاصة التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، وقبوله الدائم للنقد البناء بكل مسؤولية.
وأدان المصدر ذاته بشدة قرار الاتحاد الأوربي والتآمر الاستفزازي ‘‘الذي تخوض من خلاله هذه المؤسسة الأوربية حربا بالوكالة ضد المغرب، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، مستغربة من الخلفية السياسوية والمصالح الضيقة التي ينطلق منها، والتي تجعل من الغاز بديلا عن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
ودعا أعضاء البرلمان الأوربي إلى التحلي بالموضوعية، وعدم الخلط والغموض في المواقف، والكيل بمكيالين، وإلى عدم الانسياق والتأثر بأطروحات خصوم المملكة المغربية، المعروفين بتقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات والمواقف لمعاداة المغرب(..)مؤكدا أن هذه الممارسات تخلق أزمة ثقة وتضر بالشركة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي طالما نوه بها الاتحاد الأوروبي واعتبرها نموذجا فريدا لما تتسم به من وثوقية ومصداقية.
