احتلال المساكن الوظيفية يسائل وزير التربية

نيوتيفي-الرباط

الصورة و م ع

دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط ملف احتلال السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية.

في هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية في قطاع التربية الوطنية، ولاسيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، من “اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.

وأوضح النائب البرلماني أن هذه الاختلالات تتجسد تحديدا في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.

وأشار النائب ذاته إلى أن هذا الواقع يفضي، في ما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قبل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، وكشف أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.

كما نبه عبد الإله الشيكر إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكنا وظيفيا شاغرا، رغم أنه من حقهم، لا لسبب إلا لأن آخرين مازالوا يحتلونه من دون وجه حق.

وتمحور سؤال الشيكر إلى شكيب بنموسى حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق لهم فيها، وإسنادها بالمقابل إلى الموظفين المستحقين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
بحاجة الى مساعدة؟
مرحبا
كيف يمكنني مساعدتكم ؟