إجراءات استعجالية بخنيفرة للحد من وثيرة ارتفاع أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية

نيوتيفي-حميد رزقي

ترأس عامل إقليم خنيفرة محمد فطاح، الأربعاء، بمقر عمالة خنيفرة اجتماعا خصص للاطلاع على وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وكذا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة للحد من وثيرة ارتفاع أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية.

وبالمناسبة، أشار محمد فطاح إلى الظرفية الاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي هي نتاج لعوامل خارجية غير متحكم فيها وأخرى داخلية من بينها توالي سنوات الجفاف، والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار المحروقات، إضافة الى الخروج من جائحة كورونا وما لها من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسيته.

وأضاف عامل الإقليم أن ضعف المواسم الفلاحية الأخيرة ومردوديتها بسبب قلة التساقطات وندرة المياه وموجات البرد والصقيع، ساهمت بدورها في تردي الإنتاجية الفلاحية والحيوانية؛ وهو ما تسبب في عدم استقرار وزيادة أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية الموجهة للاستهلاك اليومي خاصة اللحوم والخضراوات والفواكه.

ودعا إلى تعبئة كافة الوسائل والإمكانات، ومواصلة التنسيق في إطار اللجنة الإقليمية واللجن المحلية لتتبع حالة الأسواق وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع الإقليم وكذا التدخل بشكل فوري وبالصرامة المطلوبة والعمل على اتخاذ ما يلي، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك ضمانا لمروره في أحسن الأحوال.

وأكد نفس المسؤول على ضرورة عقد اجتماعات طارئة للجان المحلية لليقظة لتسطير برامج عمل ميدانية، ورفع تقارير من طرف السلطات المحلية المصالح الامنية بشأن ما يمكن أن يَمُسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين من ممارسات أو اختلالات تُرْفع للجنة الإقليمية للتنسيق وتكثيف المراقبة على جميع المستويات وبشكل منتظم.

وفي السياق ذاته جرى تكليف الغرفة الفلاحية والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة لدراسة مختلف مسالك تموين الأسواق والمحلات التجارية بخصوص اللحوم والخضر والفواكه، ورصد كل العوامل والشوائب التي يُمكن أن تُسْهِم في ارتفاع الأثمنة. كما تقرر عقد اجتماعات كل 15 يوماً للتقييم واقتراح إجراءات جديدة للتعامل مع تطور الوضعية، بتنسيق ٍمع سلطات العمالة في شخص الكاتب العام.

وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة على أن عملية تموين مختلف الأسواق ونقاط البيع على مستوى إقليم خنيفرة تتم في ظروف عادية، بحيث لم يسجل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية، لافتا أن العرض يتسم بالوفرة من حيث النوع ومن حيث الجودة.

وفيما يخص تتبع حالة التموين والأثمان من خلال مراقبة مختلف نقاط البيع والأسواق المتواجدة بالإقليم، يشار إلى أنه تم خلال سنة 2022 تنظيم 1580 زيارة مراقبة شملت 8513 نقطة بيع، مكنت من ضبط مجموعة من المخالفات تم على إثرها حجز واتلاف ما مجموعه 2129.12 كلغ من المواد الغير صحية وتوجيه 834 من الإنذارات وتحرير 143 محضر مخالفة.